ضريبة القيمة المضافة

للاستفادة من نظام ضريبة القيمة المضافة في البرنامج، فضلا اختيار "الضرائب" من قائمة السجلات:

ثم يتم إختيار تطبيق ضريبة القيمة المضافة باختيار طريقة احتساب الضريبة، إما "سعر الصنف شامل للضريبة" أو "سعر الصنف بدون ضريبة"

والفرق بين الخيارين يتعلق بطريقة عرض سعر الصنف واحتساب الضريبة . فلو كان سعر الصنف قبل الضريبة 100 ريال مثلا وبعد الضريبة 105 ، فالخيار الاول هو عرض السعر 105 في اسطر الفاتورة  شاملا الضريبة ، اما الخيار الثاني فالسعر المعروض 100 في أسطر الفاتورة لا يشمل الضريبة، بل يتم احتساب الضريبة في نهاية الفاتورة.

ولا فرق بين الاختيارين من حيث مبلغ الضريبة المحسوبة او مجموع الفاتورة النهائي ، ولا فرق في شكل القيد المصاحب للمستند أيضا. الفرق يكمن في طريقة عرض الفاتورة فقط لا غير.

وقد يكون عرض السعر النهائي، بعد الضريبة (خيار "سعر الصنف شامل للضريبة")، أمام الزبون مما يساهم في تسهيل عملية اتخاذ قرار الشراء ، مقارنة بعرض السعر قبل الضريبة مما قد يلجيء الزبون الى الحاجة الى حساب المبلغ النهائي وربما يبطيء من اتخاذ القرار. الزبون في النهاية يتخذ قرار الشراء بناء على التكلفة النهائية للسلعة او الخدمة.

وعلى كل حال فالخياران متاحان وربما يكون من الافضل استشارة المختصين أو الاطلاع على ما اذا كان هناك تفضيل لخيار دون آخر لدى الجهات الرسمية .

كذلك يتم في هذه الشاشة اختيار حساب تفصيلي (يمكن ترحيل قيود إليه) في الخصوم المتداولة مخصص لضريبة القيمة المضافة، وأيضا تسجيل الرقم الضريبي للمنشأة:

 

فضلا ملاحظة أن تعديل معلومات هذه الشاشة متاح فقط إن لم يتم تسجيل أي حركة قيود أو مستندات اخرى في النظام، مما يعني أن التعديل ممكن عند تركيب البرنامج لأول مرة ، ثم بعد إجراءات إنهاء السنة المالية ، حيث يمكن بعد الدخول في سنة مالية جديدة تعديل أي من هذه المعلومات، وقبل البدء في أي إدخالات.

بعد ذلك يتم الخروج من البرنامج والدخول ثانية حتى يتسنى للبرنامج تهيئة النظام لتطبيق نظام الضريبة.

سيتم فيما يلي عرض مثال على كيفية عمل نظام الضريبة في البرنامج.

إضافة صنف جديد:

في بطاقة الصنف يتم تحديد فئة الضريبة التي يقع ضمنها الصنف.

ضريبة عادية : 5%
ضريبة صفرية : 0%
سلعة معفاة : 0%

إحتساب إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة للفاتورة ككل يتم بناء على فئة الضريبة لكل صنف في الفاتورة.

سند مشتريات:

ي

يتم تحديد طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة في فاتورة المبيعات في شاشة الضرائب كما هو مبين أعلاه، ولكن المشتريات (المحلية بصفة أساسية) قد تأتي من مورد يتبع أي من الطريقتين ولذلك تمت اتاحة خيار تحديد طريقة احتساب الضريبة في فاتورة المورد. وينبغي التنبه الى طريقة الاحتساب قبل البدء في ادخال عناصر الفاتورة وسيدل تطابق المجاميع بين فاتورة المورد ومستند استلام المشتريات الخاص بالمنشأة على صحة اختيار الطريقة.

طبعا مستند استلام المشتريات يهتم بتسجيل المستحق للمورد بالاضافة الى حساب تكلفة الاصناف ، وبالنسبة للمشتريات المحلية فإن المستحق للمورد سيشمل عادة ضريبة القيمة المضافة كما وردت في فاتورة المورد، وسيقوم البرنامج بأخذها في الاعتبار وتسجيلها في القيود ضمن إطار ما تم دفعه كمستحق للمورد. أما في حالة الاستيراد من الخارج فقد لا تشمل فاتورة المورد على ضريبة القيمة المضافة، بالرغم من أن المنشأة قد تكون ملزمة بدفع تلك الضريبة. ولكن بسبب أن الضريبة في هذه الحالة غير مستحقة للمورد فلن يقوم البرنامج بحسابها. وللتعامل مع مثل هذه الحالة من الاستيراد يتم اختيار "معفى من الضريبة" في شاشة استلام المشتريات ، حيث يتم بذلك تجنب حساب ضريبة القيمة المضافة وتحويلها للمورد، ثم يتم تسجيل ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للجهة الرسمية في قيد اضافي مستقل بمعرفة المحاسب.

وفيما يلي مثال لمستند استلام المشتريات:

سند مردودات مشتريات:

فاتورة مبيعات:

سند مرتجعات مبيعات:

 كشف قيود اليومية المتعلقة بالمستندات المذكورة أعلاه:

كشف حساب ضريبة القيمة المضافة :

حيث الرصيد الدائن 85 ريال يمثل مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق دفعه عن فترة التقرير.

 

فاتورة نقطة البيع:

البرنامج يوفر امكانية طباعة الفواتير على شكل صفحة كاملة متعددة النسخ تطبع على طابعات نقطية أو ليزر ، وأيضا يوفر امكانية طباعة فواتير نقاط البيع، والتي قد تكون أنسب في بعض المحلات :

في حالة عدم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة وذلك باختيار "غير مطبق" في حقل "احتساب الضريبة" في شاشة الضرائب أعلاه، سيكون شكل الفاتورة:

وفي حالة تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة واختيار "سعر الصنف لا يشمل الضريبة" ، سيكون شكل الفاتورة:

وفي حالة تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة واختيار "سعر الصنف يشمل الضريبة" ، سيكون شكل الفاتورة:

 

ملاحظات :

* البرنامج يقوم بتوفير خدمة لتناول ضريبة القيمة المضافة في الحالات الرئيسية المتكررة مثل المبيعات والمشتريات، ولكنه لا يغطي جميع الحالات المحاسبية المحتملة، وقد تم ذكر حالة الاستيراد من الخارج أعلاه، وكذلك هناك على سبيل المثال حالة البضاعة المفقودة أو التالفة، وقد تكون هناك حالات اخرى تحتاج الى التعامل معها من قبل المحاسب. وكذلك قد تكون هناك قوانين وإجراءات ومتطلبات رسمية متعلقة بضريبة القيمة المضافة، ولا علاقة للبرنامج بها.

* لا يخفى على القاريء الكريم أن البرامج الآلية هي مجرد أدوات صممت لتساهم في تسهيل مهام العمل ضمن منظومة متكاملة تشمل المستخدمين والادارة والمحاسبين. فالبرامج بطبيعتها لا يمكن أن تلغي دور المستخدمين، ولا تحل محل ملاك المنشاءات في الالتزام بالشؤون القانونية المتعلقة بالمنشاءات وتحمل مسؤولية توفير صورة متكاملة عن الأوضاع المالية للمنشاءات، متسقة مع المتطلبات الرسمية، ولا تغني عن الحاجة إلى المحاسبين المتخصصين ومكاتب المحاسبة.

* يرجى من المهتمين تجربة نسخة العرض بشكل جيد لأخذ صورة واقعية عن إمكانيات البرنامج ومدى ملاءمته لاحتياجات المنشأة، قبل اتخاذ قرار بتبني البرنامج.

يسرنا ونتطلع للتواصل معكم، مع صادق التمنيات بدوام التوفيق والنجاح.